وزير العمل: البطالة تهبط إلى 6% والاستراتيجية الوطنية تستهدف 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا

أكد وزير العمل حسن رداد أن ما حققته الدولة المصرية في ملف التشغيل منذ ثورة 30 يونيو يمثل أحد أبرز مؤشرات نجاح مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن تراجع معدل البطالة من نحو 13% عام 2013 إلى 6% في عام 2026، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعكس تحولًا استراتيجيًا في رؤية الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل المستدامة.

وأوضح الوزير، في بيان لوزارة العمل بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أن هذا التراجع لم يكن مجرد تحسن في مؤشر اقتصادي، بل جاء نتيجة رؤية متكاملة تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت التشغيل والإنتاج والاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على استيعاب العمالة.

وأشار إلى أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تواصل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بخطوات جادة نحو تعزيز منظومة "التدريب من أجل التشغيل"، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا أن قوة العمل في مصر ارتفعت من نحو 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى 35.4 مليون مواطن حاليًا، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب ملايين الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأضاف وزير العمل أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا داخل مصر وخارجها، من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، والمشروعات القومية، وبرامج التشغيل المختلفة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض معدلات البطالة وتحسين مؤشرات سوق العمل.

وأكد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، إلى جانب دعم دمج ذوي الهمم في سوق العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يعزز فرص التشغيل المستدام ويرفع كفاءة القوى العاملة المصرية.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تحقيق نتائج سنوية إلى بناء منظومة تشغيل مستدامة قائمة على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل أول إطار وطني شامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الاستراتيجية، التي أُعدت بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وكافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لا تستهدف فقط خفض معدلات البطالة، بل تضع رؤية متكاملة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة، من خلال ربط السياسات الاقتصادية بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث خدمات التوظيف، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، مع رفع معدلات التشغيل، وزيادة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، وخفض نسب العمالة غير الرسمية، بما يجعلها خريطة طريق متكاملة للانتقال من مرحلة توفير فرص العمل إلى مرحلة استدامة التشغيل ورفع جودة الوظائف.

وشدد الوزير على أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية لم يكن مجرد تراجع في معدلات البطالة، بل تأسيسًا لسوق عمل أكثر قوة واستقرارًا، فيما تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بداية مرحلة جديدة تستهدف تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للجمهورية الجديدة، وترسيخ مسار تنموي يقوم على العمل والإنتاج وبناء المستقبل.